9 آبان 1387- دقت بفرماييد كه اين شبهه بر اساس چند فرضيه‌ي نادرست بنا شده است كه ذيلاً به صورت اجمال به آنها اشاره مي‌شود:
- دقت داشته باشيد كه «مردم سالاري يا دمكراسي به معناي آزادي مطلق» وجود خارجي ندارد و نمي‌تواند هم داشته باشد و فقط يك شعار عوام‌فريبانه است. لذا نظامات سياسي جهان هر چقدر هم كه مدعي دمكراسي باشند، قوانين و چارچوب‌هاي به حق يا ناحقي وضع كرده‌اند كه همگان را موظف به رعايت آنها مي‌دانند.
- مردم سالاري نيز از همين دسته شعارهاي عوامفريبانه است. البته بسيار حايز اهميت است كه مفاهيم شعارها و تحقق آنها را در كدام نظام مورد مطالعه قرار مي‌دهيد؟ به عنوان مثال در نظام اسلامي، «مردم سالاري» مشروعيتي ندارد. بلكه «خدا سالاري» حقيقت و واقعيتي خدشه‌ناپذير است. چرا كه او مالك است و مابقي هر چه هست، مملوك و بنده‌ي او هستند. پس فقط خود او سالار و «ولي» است.
- در نظامات غربي نيز چنين سالاريتي واقعيت خارجي ندارد و اگر در بعضي از موارد رعايت شود نيز عقلاني ومشروع نمي‌باشد. چرا كه نظام اكثريتي يا به اصطلاح دمكراسي مبتني بر رأي اكثريت (1+50) است. حال چه كسي گفته است كه در يك جامعه‌ي يكصد نفري اگر 51 نفر رأي واحدي داشتند (هر چند به ناحق)، سالار 49 نفر بقيه هستند. آيا آن 49 مردم نيستند؟! چه كسي اكثريت را سالار اقليت كرده است؟! آيا اگر آن 51 نفر تصميم بگيرند كه 49 نفر بقيه را از ميان بردارند، آيا مجاز هستند كه با تكيه به شعار «مردم سالاري» چنين جنايتي انجام دهند و آيا جنايتشان به خاطر برخورداري از رأي اكثريت معقول و مشروع است؟!
- و اما در خصوص اصل شبهه مطروحه نيز دقت بفرماييد كه هيچ‌گاه يك نفر براي يك ملت تصميم نمي‌گيرد كه ما بحث كنيم كه آيا اين درست است يا خير؟ بلكه اين سخن نيز يك شعار و حربه‌ي تبليغاتي است.
دقت بفرماييد كه اداره‌ي يك كشور مستلزم برخورداري از يك نظام سياسي مي‌باشد و هيچ نظام سياسي وجود ندارد كه رأس هرمي براي خود تعريف نكرده باشد. به عنوان مثال:
در آمريكا قدرت در اختيار احزاب است و نه مردم و به رغم شعار آزادي احزاب، عملاً فقط دو حزب جمهوري‌خواه و دمكرات مسيحي هستند كه مي‌توانند در انتخابات شركت كرده و به قدرت برسند!
در آمريكا (كه مدعي كامل‌ترين نظام دمكراسي است) احزاب نمايندگان خود را بدون حضور مردم انتخاب كرده و آنها را به مردم معرفي مي‌كنند. سپس مردم به نمايندگان معرفي شده احزاب رأي مي‌دهند و نمايندگان منتخب نيز در يك انتخابات تشريفاتي و از پيش تعيين شده،‌ رئيس جمهور را انتخاب مي‌كنند.
اگر چه ظاهراً در آمريكا سيستم «كنترل قضايي» حاكم است و در صورت بروز اختلاف ميان قواي مقننه و مجريه فصل الخطاب «ديوان عالي كشور» است – كه باز هم مبتني بر حكم قضايي است و نه رأي مردم – اما جالب است بدانيد كه اعضاي ديوان عالي كشور را در زمان تأسيس يك رئيس جمهور انتخاب كرده است (نه رأي مردم). رئيس جمهورهاي بعدي نيز حق عزل آنان را ندارند و آنان تا عمر دارند اعضاي ديوان عالي كشور باقي مي‌مانند. ولي اگر يكي از آنها از دنيا رفت با به علت بيماري‌هاي خاص و ... نتوانست به كار خود ادامه دهد،‌ باز رئيس جمهور وقت است كه جايگزين او را تعيين مي‌كند. لذا (به ظاهر) رأس قدرت در نظام ليبرالي آمريكا رئيس جمهور است كه نحوه‌ي انتخاب آن نيز بيان گرديد.
در اروپا (كشورهايي مانند فرانسه، انگلستان و آلمان) نيز به رغم آن كه برخي پادشاهي و برخي جمهوري هستند، نظام دو حزبي حاكم است و دبير كل هر حزبي كه رأي بيشتري بياورد (بدون نظر خواهي از مردم) به سمت صدر اعظمي يا نخست وزيري مي‌رسد و حرف آخر را (به ظاهر) او مي‌زند و در صورت بروز اختلاف نيز پارلمان با حضور نخست وزيري كه حرف آخر را مي‌زند نقش ايفا مي‌نمايد.
در جمهوري اسلامي ايران،- از آن جهت كه فقط براي قوانين الهي مشروعيت قائل است - ولايت فقيه به عنوان رأس هرم سياسي يا رأس نظام تعريف شده است. در هر استان، شهر يا روستايي (حوزه‌ي انتخابي)، افرادي كه خود فقيه هستند و مي‌توانند فقيه واجد شرايط براي تصدي اين مهم را بشناسند، خود را به مردم معرفي مي‌كنند و مردم به صورت مستقيم به آنها رأي مي‌دهند. فقهاي منتخب مردم در مجلسي به نام «مجلس خبرگان» جمع مي‌شوند و در ميان فقها، فقيهي را كه بيش از ديگران واجد شرايط لازم براي رهبري مي‌باشد را «شناسايي» مي‌نمايند.
پس همان گونه كه شاهديد نقش مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران، به مراتب پر رنگ‌تر و مؤثرتر از نظام‌هاي به ظاهر ليبرال و دمكرات است.